قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن التزامات الدولة الخارجية ستكون أقل في نهاية 2025، وأن الحكومة تسعى خلال الفترة المقبلة لخفض معدلات الديون، مؤكدا على أن هناك قدر كبير من الوعي، بالإضافة إلى حوكمة السياسة النقدية التي تدعم التوجهات الحكومية خلال العام المقبل.
وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن القروض التي تقوم الحكومة بالحصول عليه، يتم صرفها في المشروعات التنموية القومية، مؤكدا أنه سوف نشهد تحسن في المؤشرات الاقتصادية مع نهاية 2025.
وأكد على أن نجاح عملية المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي، تمثل شهادة للاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الحكومة تتعامل بحكمة في القيام بإجراءات الاصلاح الاقتصادي وامتصاص الأزمات الاقتصادية العالمية.
وتابع: التزاماتنا الخارجية ستكون أقل في نهاية 2025، والدولة لديها القدرة على سداد التزاماتها من الدين الخارجي، وبدرجة كبيرة خلال العامين المقبلين سنشهد انخفاضا ملحوظا في الدين الخارجي.
